و لكن در برابر اين مدعى گفته مىشود : تبديلى كه براى مكلّف حاصل مىشود ، يا تبدل در حكم واقعى است و يا تبدّل در حجّتى كه براى مكلّف حاصل بوده است و شق سوّمى فرض ندارد . اگر ادعا شود كه اين تبدّل در حكم واقعى است ، بدون اشكال باطل است زيرا مستلزم قول به تصويب است و اين ، امرى آشكار است . و امّا اگر ادعا شود كه تبدّل در حجّت است ، يا مراد اين است كه حجّت اوّل ، فقط نسبت به اعمال سابق و نسبت به وقت آن اعمال ، حجّت است ، بنابراين نفعى در اجزاء نسبت به اعمال لاحق و آثار اعمال سابق ندارد . و اگر مراد اين است كه حجّت اوّل ، مطلقا حجّت است يعنى حتى نسبت به اعمال لاحق و آثار اعمال سابق نيز حجّيّت دارد ، اين ادعا قطعا باطل است . چون در تبدّل اجتهاد براساس حجّت معتبر كشف مىشود كه مدرك سابق ، مطلقا ، حتى نسبت به اعمال آيندهء مكلّف ، حجّت نبوده است و يا مجتهد خيال كرده كه حجّت است و در واقع حجّت نبوده است . نه اينكه مدرك اوّل به طور مطلق حجّت بوده و مدرك دوم نيز ، حجّت ديگرى است . و همين‌طور است سخن در باب تبدّل تقليد . چرا كه مقتضاى تقليد دوم اين است كه روشن مىشود اعمالى كه برطبق تقليد اوّل انجام شده باطل بوده است و لذا بايد برطبق حجّت فعلى ( يعنى تقليد دوم ) ترتيب اثر داد . چرا كه حجّت سابق - يعنى تقليد اوّل - نسبت به آثار لاحق ، همچون غير حجّت است ، گرچه در وقت خودش بر مكلّف حجّت بوده است . و از طرفى فرض اين است كه در حكم واقعى تبدّلى رخ نداده است ، پس حكم واقعى همچنان بر حال خودش باقى است . ازاين‌رو واجب است كه برطبق حجّت فعلى و آنچه اقتضاى آن است عمل شود . پس اجزائى در كار نيست مگر اينكه اجماع برآن ثابت شود . و امّا تفصيل سخن در اين موضع ، محتاج مجال قول بالاترى نسبت به سطح مطالب اين كتاب مختصر است ( و لذا به كتب بالاتر موكول مىكنيم ) . « تنبيهى در باب تبدل قطع » اگر مكلّف از روى خطا به چيزى قطع پيدا كند و برطبق آن عمل كند و سپس يقينا برايش